انتخابات آزاد،

گام اوّل در راه اصلاحات

متن سخنرانی خسرو ناقد

در مجمع دانشجویان شهر ماینز آلمان

نزديک به صد سال است که برقراری حاکميت قانون در نظامی مبتبی بر دمکراسی پارلمانی که بر اساس انتخابات آزاد شکل گرفته باشد، خواست اصلی مردم ايران است تا در پناه آن بتوانند به تدريج اوضاع کشورشان را اصلاح و بهبود بخشند و زندگی شايسته ای را برای خود و فرزندان و نسل های آينده فراهم آورند و با همزيستی مسالمت آميز درکنار ساير ملت ها و داد و ستد معنوی و مادی با آنان، راه پيشرفت و ترقی را طی کنند.

جنبش مشروطه خواهی و نهضت ملی و انقلاب 1357 ايران، سه حرکت اجتماعی بزرگ در مسير آزاديخواهی و عدالت طلبی مردم ايران بود که همه به منظور دستيابی به خواست برقراری حاکميت قانون و قانونمند شدن تمام ارکان و سطوح جامعه صورت گرفت. از آغاز انقلاب تا کنون نيز، به رغم همه دشواری ها و تنگناها، تلاش و کوشش اکثر مردم و به خصوص اغلب جوانان ميهنمان بيشتر در همين مسير بوده است؛ با يک تفاوت اساسی: نسل جوان ايران از تجربه های تلخ گذشته کشور خود و ديگر سرزمين ها آموخته است که راه رسيدن به آزادی پايدار و عدالت اجتماعی و تحقق حقوق بشر، تنها از طريق تلاش پيوسته و توأم با بردباری و پرهيز از خشونت و تکيه بر خرد جمعی ميسّر می شود؛ زيرا به تجربه دريافته است که اگر سير حوادث به تدريج به اقدامات خشونت آميز و در پی آن به انقلاب خونبار ديگری بينجامد، دور باطل انقلاب- خشونت- انقلاب تداوم خواهد يافت و بی گُمان بيشتر قربانيان چنين مهلکه ای نيز باز همين جوانان دلباخته به آزادی خواهند بود.

از اين رو شگفت نيست که شعارهای مردم در يک صد سال اخير و در تمام حرکت ها و جنبش ها، تکرار همان خواسته های اوليه بوده است. گفتمان غالب بر جامعه روشنفکری ايران نيز به صورت های گوناگون همواره تأييد و تأکيد همين خواست اصلی مردم ايران بوده است: مشروط کردن قدرت حکام و محدود کردن اختيارات هیئت حاکمه به قوانينی که در مجلس برخاسته از رأی آزاد مردم تصويب می شود. خواه در جنبش مشروطه که علمداران آن برپايی مجلس و «عدالتخانه» را بر عَلم خود نگاشتند؛ چه نهضت ملی ايران که پرچمداران آن برگزاری انتخابات آزاد و برقراری حاکميت ملی و شعار «شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت» را نقش پرچم خود نمودند؛ و چه هزاران هزار مردمی که با تظاهرات خيابانی و اعتراضات و اعتصابات خود در دوران انقلاب، خواهان آزادی و عدالت و برچيده شدن نظام پادشاهی بودند تا در نظامی متکی به جمهور مردم، آزاد زندگی کنند، آزاد انتخاب کنند و با رأی آزاد آنان نظام و مجلس و نهادهايی برپا شود که همه بدون استثنا تابع قانون باشند و نه آنکه يکی را بر ديگری برتری باشد و نه آنکه کشور بار ديگر به کام خودکامگان افتد و قوانين اش پُر از تبعيض و تناقض و انحصارطلبی و اقتدارگرايی گردد.

اما امروز چنان می نمايد که تمام جانفشانی ها و کوشش های يک صد ساله اخير ما بی ثمر و بيهوده بوده است و دگربار، همچون گذشته های دور و نزديک، بايد باز با ابتدايی ترين خواسته های خود، يعنی «برگزاری انتخابات آزاد» و «برقراری حاکميت قانون» به تلاش هايمان ادامه دهيم و خوشبين باشيم که در ميانه سده بيست و يکم ميلادی، کشورمان مستعد آزادی و حاکميت قانون شود. به اين ترتيب تعجب نکنيد که می گويم گفتاری که در پی می آيد متن سخنرانی من در جمع گروهی از هموطنانمان در خارج کشور است که سال ها پيش از اين انجام گرفت؛ دقيقاً در ارديبهشت ماه سال 1369 خورشيدی. ولی به گُمانم موضوع اين گفتار، هنوز نه تنها موضوع سخن و موضع امروز من است که بر اين باورم که هنوز يکی از مسايل حياتی جامعه ايران است. هنوز کشور ما در گير و دار و جنگ و گريز به منظور برگزاری انتخاباتی آزاد و دمکراتيک است و هنوز جامعهء ما رنگ حاکميت قانون و قانونمند شدن به خود نديده است. آری، ما هنوز اندر خم يک کوچه ايم. اما چه باک، پا در وادی طلب می نهيم، می آموزيم و می کوشيم و به سرمنزل مقصود می رسيم.

* * *

«انتخابات آزاد و دمکراتیک»، موضوعی است که برگزارکنندگان سمینار در نظر گرفته اند. این عنوان کلی را می توان از جهات گوناگون مورد بررسی قرار داد. برای مثال، می توان دربارهء انتخابات به عنوان بدیلی در برابر «انقلاب» یا «جنبش توده ای» بحث کرد و به این نتیجه رسید که انتخابات و نتیجهء منطقی آن که همانا قبول اصل مشارکت مردم (یا بهتر گفته باشم، نمایندگان مردم) در رتق و فتق امور مملکت است، مانعی بر سر راه وقوع «انقلاب ها» و «جنبش های توده ای» خواهد بود که اغلب- حداقل در مراحل اولیه- با خونریزی و ویرانی و نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی همراه است. یعنی اینکه با قبول اصل انتخابات آزاد، از طرفی جلو اعمال خشونت آمیز گرفته می شود و از سویی، همهء گروه های سیاسی و اجتماعیِ مسئول، خود را موظف می دانند در بهبود تدریجی اوضاع مملکت بکوشند.

بنابراین، اگر قرار باشد از این دیدگاه به انتخابات نگاه کنیم، می بایستی طرفداران انتخابات آزاد را اصلاح طلب بنامیم. یعنی کسانی که دنیای دیروز و امروز و محیط پیرامون خود را مورد بررسی قرار داده و از اشتباهات گذشته آموخته و به این نتیجه رسیده اند که تغییرات تدریجی می تواند رافع مشکلات و معضلات جامعه باشد. انتظاراتشان از انتخاب هم این است که بدینوسیله زمینهء تحولات گام به گام آماده گردد. در واقع گام اول در این راه باشد. ناگفته نماند که اصلاح طلبان از بکار بستن خشونت و اعمال قهر پرهیز دارند؛ زیرا از راه تجربه به این اصل رسیده اند که در قلمرو خشونت، تمیز سره از ناسره ممکن نیست. از این گذشته، اصلاح طلبان و طرفداران انتخابات آزاد قادر نیستند در محیط خشونت آمیز و پُرآشوب فعالیت کنند. چون حیات سیاسی آنها در گرو محیط نسبتاً آرام و دور از قهر و زور اسلحه است. البته کسانی هم هستند که درست نقطه مقابل این نظر را دارند و استفاده از قهر و خشونت را به عنوان عاملی اجتناب ناپذیر در روند تحولات اجتماعی به حساب می آورند و استقرار «آزادی و عدالت» و برپایی جامعهء آرمانی خود را بدون مبارزات قهرآمیز طبقاتی غیر ممکن می دانند. اینان معتقدند که قهر به مثابهء «درد زایمان» است که تولد جامعهء نوین را ممکن می سازد. ناگفته پیداست که اصلاح طلبان «اصل انقلاب» را کتمان نمی کنند. اصولاً مگر می توان آنچه را واقعیت دارد و بارها به وقوع پیوسته کتمان کرد؟ تلاش اصلاح طلبان بیشتر در جهت ممانعت از بوجود آمدن وضعیت و شرایطی است که انقلابات قهرآمیز را ممکن می سازد.

آنچه تا اینجا گفته شد، یکی از جنبه های بررسی انتخابات آزاد است که می توان آن را چنین خلاصه کرد: در هر جامعه ای که اصلاح و بهبود اوضاع بر مبنای انتخابات و مشارکت مردم میّسر و ممکن باشد، جایی برای جنبشهای قهرآمیز و مسلحانه وجود نخواهد داشت. انتخابات آزاد نخستین قدم در راه اصلاحات تدریجی امور و بهبود وضعیت زندگی مردم است که مستلزم شکیبایی، تسامح، انعطاف و قبول حق حیات سیاسی برای آراء و عقاید مخالفان است.

اگر انتخابات را به عنوان شاخصی برای تعیین حق حاکمیت در نظر بگیریم، این پرسش مطرح می شود که اصولاً حاکمیت و حکومت کردن حق چه کس یا چه کسانی است؟ این پرسش البته دو سه هزار سال است که فکر اندیشمندان را به خود مشغول داشته است. افلاطون بهترین حاکم را «سلطان فیلسوف» یا «فیلسوف سلطان» می دانست. از آن زمان تا امروز، کوششهای بسیاری انجام پذیرفته تا به این پرسشها پاسخ داده شود: حاکمیت حق کیست؟ چه کسی باید حکومت کند؟ بهترین حاکم کیست؟ عده ای معتقدند (یا معتقد بودند) که حاکمیت حق اشرافیت است. برخی می گویند پادشاه و نظام پادشاهی بهترین شکل حاکمیت است. بعضی حکومت را حق طبقهء خاصی می دانند. مثلاً طبقهء کارگر یا سرمایه دار. در این میان، عده ای اعتقاد به حاکمیت ملّی دارند و آن را عالی ترین نوع حکومت می دانند. تعدادی هم حکومت را حق خدا دانسته و بر این اساس خود را ولی و نماینده خدا بر روی زمین پنداشته، خواهان حکومت ولایت فقیه اند. کسانی هم اصلاً هیچ حکومت و حاکمیت دولتی را قبول ندارند. جالب آنکه طرفداران انواع حاکمیت ها، بدون استثنا، طریق مطلوب خود را بهترین نوع حکومت می دانند و سعادت و نیکبختی انسانها و شکوفایی جامعه را در گرو تحقق آن می پندارند.

در واقع، همه مدعی اند که نظام دلخواه و ایده آل آنها بهترین است و اگر حق حاکمیت به آنها تعلق گیرد، دنیا را بهشت برین خواهند کرد. اگر بپرسیم چرا حاکمیت حق بی چون و چرای شماست؟ و چه تضمینی هست که نظام دلخواه شما، انسانها را خوشیخت و مرفه و بی نیاز کند؟ در پاسخ، صدها تحلیل و «استدلال علمی» و حجت مذهبی و غیره برایتان ردیف می کنند و اگر قانع نشدید و قبول نکردید، دشمن طبقهء کارگر هستید، موقعیت ژئوپولیتیکی را درک نمی کنید، روابط بین المللی و رقابت در بازار جهانی را در نظر نمی گیرید و خلاصه اینکه حکم تاریخ چنین است و چنان خواهد شد.

بنا براین می بینیم که با طرح این پرسش که حکومت حق کیست و پاسخ های مختلفی که می شنویم، ره به جایی نمی بریم. پس این مسئله را به طریق دیگری باید حل کرد. برای مثال می توان پرسید که گذشته از اینکه چه کس یا کسانی زمام امور را به دست گیرند، چه می توان کرد تا در صورتی که هیئت حاکمه به قول و قرارهای داده شده عمل نکرد و قادر به رفع مشکلات و حل مسایل جامعه نبود، به سادگی و بدون انقلاب و توسل به خشونت و خونریزی، از مصدر امور کنار گذاشته شود و هیئت حاکمه دیگری (هیئت حاکمهء بهتری) را جانشین کرد؟ به عبارت دیگر، چه شرایطی باید حکمروا باشد تا مسئولین امور مرتب زیر فشار افکار عمومی و دایم تحت نظارت مردم (نمایندگان مردم) باشند؟ در واقع، اصل «نظارت عمومی بر چگونگی ادارهء امور جامعه» باید اساس کار قرار گیرد.

حال ببینیم نظارت عمومی از چه راه هایی قابل اجراست. یکی از راه های مرسوم و متعارف، همین انتخابات آزاد است. یعنی هر 4 یا 5 سال یکبار مردم پای صندوق های رأی گیری بیایند و با آراء خود، اولاً در بارهء کارکرد نمایندگان و هیئت حاکمه نظر دهند و ثانیاً برای مدت محدود و معینی، ادارهء امور جامعه را به دست عده ای یسپارند. اما در همین مدت محدود هم امکان دارد که نمایندگان و مجریان امور ار حد و حدودی که برایشان تعیین شده، تخطّی کنند و به مرور زمان، سعی در گسترش محدودهء قدرت و اختیارات خود داشته باشند. تا آنجا که بعد از اتمام دورهء مسئولیتشان ، چنان قدرتمند شوند که تغییر حکومت از راه های مسالمت آمیز مثل انتخابات دیگر میسر نباشد. به این خاطر باید راه هایی پیدا کرد تا جلو قدرت طلبی و زورمندی بیش از حد افراد و گروه ها گرفته شود. از این رو باید نهادها و تشکیلاتی بوجود آورد که گذشته از نظارت دوره ای که همان انتخابات است، دایم بر کارهای دولت و وزارتخانه ها و حتی بر فعالیت نمایندگان مجلس نیز نظارت کنند. برای مثال، رسانه های همگانی، اعم از مطبوعات و رادیو و تلویزیون و غیره، می توانند به عنوان چشم و گوش و زبان مردم عمل کنند. اتحادیه های صنفی، مثل سندیکاهای کارگری و دهقانی، اتحادیه های کارفرمایان و کارمندان بخش خصوصی و دولتی، انجمن های دانشجویان و استادان دانشگاه ها، جامعهء روحانیان و طلاب، کانونهای مستقل زنان، مؤسسات علمی و پژوهشی سنجش افکار و غیره، می توانند ناظر امور جاری مملکت باشند و در عین حال، نماینده بلافاصله منافع گروه های اجتماعی گوناگون.

پس اصل و اساس نظارت عمومی است. روشن است که هر گاه نظارت عمومی در کار نباشد، عالی ترین و علمی ترین نظریه و ایدئولوژی و مکتب و صالح ترین و صائب رأی ترین سیاستمدار نیز بعد از مدت کوتاهی به فساد و تباهی کشانده خواهد شد. بنابراین، کوشش در راه یافتن شیوه های نوینی که بتواند نظارت مردم در چگونگی اداره امور جامعه را تسهیل کند و بدینوسیله از قدرت یابی بیش از حد گروه یا فرد خاصی ممانعت کند، یکی از وظایفی است که روشنفکران هر جامعه به عهده دارند. حال که سخن از روشنفکران به میان آمد، اشاره ای کوتاه به این مسئله لازم است:

در هفتاد هشتاد سال گذشته، حداقل از دوران قیام مشروطه خواهی تا کنون، حکام و مجریان امور مملکت کمتر امکان مشارکت و نظارت در امور را به مردم داده اند. اما هر گاه نیز این امکان و فرصت به مناسبتی پیش آمده است، روشنفکران ما تا آن حد با مردم و فرهنگ و تاریخ مملکتشان آشنا نبوده اند تا بتوانند از این فرصت ها بهره گیرند و به یاری مردم شتافته و در بهبود اوضاع سهمی داشته باشتد. آنها اغلب با طرح نظریه ها و ایدئولوژی های بیگانه با فرهنگ و سنن ملی ما، جامعه را دچار آشفتگی کرده و آخر کار هم انگشت حیرت به دهان گرفته اند که چرا مردم حرف هایشان را درک نمی کنند!

وظیفه و مسئولیتی که روشنفکران جامعه آزادانه متقبل شده اند، خطیر و دشوار است. اینکه می گویم یکی از وظایف روشنفکران، یافتن شیوه های جدید برای تحول و تکامل جامعه و بهبود شرایط زندگی مردم است،به این معنا نیست که مثلاً فلان نظریه و روش را که در فلان جامعه با شرایط اجتماعی و پیشینهء تاریخی و فرهنگی خاص خود، موفق بوده است، از حفظ کنیم و به عنوان سوغات به کشور شان بیاورند. اگر کار به این سادگی بود که احتیاجی به روشنفکر و سیاستمدار و محقق علوم اجتماعی و سیاسی و غیره نبود. چند تن از نخبگان آن جامعهء موفق و پیشرفته به استخدام گرفته می شدند تا کشور را با همان روش، آباد کنند! روشنفکرِ مسئول حتی اگر نظریهء قابل توجه و سودمندی را نیز تحصیل کند، چاره ای ندارد جز آنکه نخست وضعیت جامعه خود را خوب بسنجد، گذشتهء تاریخی و فرهنگی کشور و ملتش را مطالعه و بررسی کند، با آداب و رسوم و سنن ملی و مذهبی مردم و خُلق و خوی آنها آشنا شود، بعد از تمام این ملاحظات، باید سعی کند با حفظ و پاسداری از جنبه های مثبت و سودمند فرهنگ ملی خود و با در نظر گرفتن شرایط کنونی و موقعیت علم و تکنیک پیشرفته، راه و روشی را که به نظرش مفید می رسد به جامعه پیشنهاد کند. به عبارت دیگر، با حفظ هویت ملی خود، از دستاوردهای علم و تمدن بشری نیز سود بجوید. در واقع، داد و ستد فرهنگی میان جوامع و تمدنها، از زمانی که ملت ها وجود داشته اند، برقرار بوده است؛ ولی همواره فرهنگ و سنن ملی و روش حکومتی و شیوه مملکت داری جوامع از هم متمایز بوده است. اینکه می گویم متمایز، با این معنی نیست که فرهنگ و قوم و نژادی بر دیگری برتری داشته است. بلکه تمایز فرهنگی و یا به زبان دیگر، وجود فرهنگهای گوناگون و متنوع، یکی از عوامل اصلی شکوفایی و پویایی تمدنها در طول اعصار بوده است. حفظ و حمایت فرهنگ های گوناگون، چون حفظ زیبائی های متنوع طبیعت است.

البته من به هیچ وجه قصد ندارم همهء تقصیرها را متوجه روشنفکران و گروه های سیاسی مخالف حکومت گذشته و کنونی کنم. ولی باید اذعان داشت که سازمان ها و گروه های سیاسی نیز در بوجود آمدن چنین وضعیتی بی تقصیر نیستند. روشن است که اگر حکومت گذشته امکان فعالیت آزاد را به احزاب سیاسی و گروه های اجتماعی می داد، نه کار به انقلاب و خونریزی کشانده می شد و نه وضع نامناسبی که امروز مردم در درون و برون کشور با آن روبر هستند، بوجود می آمد. اصرار و تأکید بر اصل انتخابات آزاد هم درست به خاطر جلوگیری از تکرار چنان وضعیتی است که ناچار به انقلاب منجر شد.

بی شک بسیاری خواهند پرسید، که اگر همه نیز موافق انتخابات آزاد باشند، وقتی هیئت حاکمه نخواهد، با زور سر نیزه و بگیر و ببند، جلو هر درخواست معقولی را هم خواهد گرفت. بنده اما مسئله را این چنین نمی بینم و به قدرقدرتی حکومت و سران آن باور ندارم. اگر با در نظر داشتن وضعیت کنونی کشورمان و همچنین با در نظر گرفتن شرایطی که امروزه در جهان حکمفرماست، بکوشیم تا اصل انتخابات آزاد را در سطح وسیعی و به صورت یک شعار همه گیر طرح کنیم و نه تنها افکار عمومی جهان- که به اعتقاد من مسئله ای ثانوی است- بلکه در درجه اول اعتماد ملت را به خود جلب کنیم، اقبال موفقیت در زمینه سازی تحولات آتی را خواهیم داشت. در اینکه ملت به خاطر سیاست های نامناسب یازده سال گذشته، اعتماد و اطمینان به هیئت حاکمه ندارد، تصور می کنم اتفاق نظر وجود دارد. ولی باید قبول کنیم که مردم به سازمانها و گروه های و شخصیت های سیاسی مخالف نیز با در نظر گرفتن آنچه تا کنون از آنها دیده و شنیده اند، اعتماد و امید چندانی ندارند. اما همین طرح و پافشاری بر اصل انتخابات آزاد، می تواند اولین قدم در راه جلب اعتماد مردم باشد. یعنی باید به مردم گفت که ما به عنوان اپوزیسیون، به دنبال جنگ مسلحانه و برادرکشی و خونریزی و انقلاب نیستیم. ما به عنوان بخش جدایی ناپذیر از پیکرهء جامعه و ملت ایران، می خواهیم بدون استفاده از خشونت، نظرات و پیشنهاها و برنامه های اصلاحی خود را به رأی آزاد مردم بگذاریم. اگر که دیگران نیز نظرات و برنامهء بهتری دارند که در این مدت از مردم پنهان کرده اند (وگرنه باید اوضاع اقتصادی و اجتماعی و غیره حداقل اندکی بهتر از این می بود)، این گوی و این میدان. ما حاضریم آراء آزاد مردم را قبول کنیم و به داوری آنها احترام بگذاریم. تلاش و مبارزه ما برای بوجود آوردن شرایطی است که همه نیروهای اجتماعی و سیاسی، آزادانه و بدون به کارگیری قهر و خشونت و با احترام متقابل به نظرات یکدیگر، پیشنهادات خود را طرح کنند و مردم نیز آزادانه و بدون هراس، به هر فرد و هر گروه که تمایل داشتند، رأی دهند.

البته معلوم است که با اوج گیری چنین حرکتی، مخالفان انتخابات آزاد نیز بیکار نخواهند نشست و از آنجا که تمام وسایل و امکانات تبلیغاتی، چون رسانه های گروهی و تربیون مجلس و مجامع بین المللی و غیره را در اختیار دارند، به ما هزار اتهام خواهند زد. برای مثال ما را متهم به تروریسم و استفاده از خشونت و مبارزه مسلحانه- آنهم با کمک کشورهای بیگانه- خواهند کرد. یا ما را به همکاری با ابرقدرتها متهم خواهند کرد. ولی ما نباید به این دلیل که چون مردم به حاکمیت اعتماد لازم را ندارند، بنابراین تبلیغات هم در آنها اثر نخواهد کرد، ساکت بنشینیم. به خصوص که گروه های مخالفی نیز وجود دارند که ادامهء حیات سیاسی خود را در گرو توسل به اسلحه و پیش گرفتن راه و روشهای افراطی و حتی همکاری با دولتهای بیگانه می دانند.

پس می بینیم که مخالفین انتخابات آزاد، تنها در درون هیئت حاکمه نیستند، بلکه سازمان ها و افرادی نیز در میان اپوزیسیون یافت می شوند که در صدد به دست گرفتن بلامنازع قدرت سیاسی هستند و حاضر نیستند به رأی مردم تن دهند. ناگفته نماند که در صورت برگزاری انتخابات آزاد در آیندهء نزدیک، نتیجهء آن معلوم نیست. بر این اساس، مخالفت هیئـت حاکمه و برخی از گروه های اپوزیسیون با انتخابات، نه از موضع قدرت و اعتماد به قوهء استدلال، بلکه از ضعف و عدم اطمینان به برنامه و ایدئولوژی سیاسی آنها نشأت می گیرد. وگرنه چه دلیل دیگری وجود دارد که از برگزاری انتخابات آزاد و قضاوت مردم بهراسند؟ اگر ادعا دارند که اکثر مردم از سیاست و راه و روش آنها پشتیبانی و استقبال می کنند، برگزاری انتخابات آزاد بهترین و مناسب ترین طریق برای اثبات ادعایشان خواهد بود. اگر از دیدگاه دین اسلام ? و نه بر اساس موازین قانونگزاری جدید- به مسئله بنگریم، «بیعت العام» حق مسلم مردم است. تنها پس از بیعت همگانی، یعنی بیعتی که عموم مردم برای پیمان بستن در آن شرکت می کنند، حاکمیت مشروعیت می یابد.

پافشاری و اصرار بر اصل انتخابات آزاد و پرهیز از بکارگیری روشهای خشونت آمیز می تواند برانگیزانندهء موجی باشد که حتی بر بخشی از مسئولان معقول و طرفداران واقع بینِ حاکمیت نیز اثر گذارد.به خصوص که هم اکنون بخش عظیمی از طرفداران اولیه نظام جمهوری اسلامی به این امر پی برده اند که انحصار حاکم بر فضای جامعه و سلب آزادی و نبود امنیت عمومی و بی اعتنایی به حقوق ملت و زیر پا گذاشتن قانون، علت اصلی مشکلات و نابسامانی های اجتماعی و تشدید بحرانهای اقتصادی است. اکنون دیگر به همگان معلوم گردیده که تا زمانی انحصارطلبی و عدم آزادیهای اجتماعی و سیاسی برقرار است، مسایل و معضلات جامعه قابل حل نیست. گرانی سرسام آور مایحتاج عمومی، بازار سیاه و تبدیل دلار به واحد اصلی و رایج مملکت، سقوط ارزش ریال و تورم اقتصادی، بیکاری آشکار و نهان که امید به آینده را در جوانان نابود کرده است، مسئلهء اعتیاد به مواد مخدر که روز به روز به تعداد معتادین افزوده می شو و تا کنون هیچ کوشش جدی در جهت رفع علل اجتماعی و اقتصادی آن به عمل نیامده و هنوز کسانی در این خیال واهی اند که می توان با اعدام عده ای این مشکل عظیم را از میان برداشت. فساد در دستگاه اداری و تبعیض در تمام سطوح، عدم امنیت قضایی و برقراری نوعی حکومت ملوک الطوایفی در کشور، از جمله مسایل موجود هستند. اما حاکمیت کمافی السابق تمام نیروی خود را در جهت حفظ قدرت سیاسی بکار گرفته است و حاضر به قبول اصل مشارکت مردم در حل مشکلات مملکت نیست.

البته این نخستین بار در تاریخ معاصر ایران نیست که هیئت حاکمه ای به هشدارهای اصلاح طلبان و خیرخواهان مملکت بی توجه است. حدود دوسال پیش از انقلاب 57، تعدادی از ملّیون سرشناس و سران جبهه ملی طی نامه ای با هشدار به محمد رضا شاه درخواست اجرای قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد نمودند که با بی توجهی و حتی تهدیدهای شاه مواجه شدند. هر چند که چند سال بعد، زمانی «صدای انقلاب» را شنید که دیگر دیر شده بود. ناگفته نماند که در آن زمان حتی بخشی از مخالفین شاه به این اقدام ملی گرایان ایراد گرفتند و آنان را به سازشکاری و کرنش در مقابل قدرت حاکم متهم کردند. ولی مسیر وقایع نشان داد که چنین نبود و در صورتیکه حاکمیت گذشته به خواسته های به حق مردم توجه می کرد و به قانون احترام می گذاشت، عده ای بی گناه در جریان انقلاب کشته نمی شدند و شاید وقایع بعدی نیز روند دیگری در پیش می گرفت.

در واقع اصلاح طلبان و ملّیون ایران در سالهای پیش از انقلاب، همچون امروز، با هشدارهای خود و تأکید و اصرار بر اصولی چون حاکمیت ملّی، برقراری حکومت قانون، آزادی اجتماعات و مطبوعات و برگزاری انتخابات آزاد، در پی ممانعت از برخوردهای خشونت بار اجتماعی و سیاسی بوده و هستند؛ برخوردهایی که ثمره ای جز خونریزی و برادرکشی و افتادن مملکت در سراشیبی سقوط ندارد. این سخن شیخ اجل سعدی شیرازی را باید آویزه گوش کرد که می فرماید:

علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد

دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست

* برگرفته شده از سخنرانی نویسنده در مجمع دانشجویان شهر ماینز آلمان در اردیبهشت ماه سال 1369. این سخنرانی 7 سال پیش از دوم خرداد، در شرایطی که هنوز صحبتی از انتخابات و اصلاحات در میان نبود و بسیاری از مخالفان سیاسی شعار «براندازی» می دادند، بیان شده و بر روی ضرورت حرکت های اصلاح طلبانه مسالمت آمیز تدریجی تأکید کرده است که در مواردی در شرایط کنونی نیز در خور توجه و بحث و نقد است.

انتشار در: در ماهنامه آفتاب، شماره 22، بهمن ماه 1381. (pdf)

يادآوری: اين گفتار در سمینار «انتخابات آزاد» كه در اول اردیبهشت ماه 1369 در خانه دانشجویان پروتستان (ESG) شهر ماینز آلمان برگزار شد قرائت گردید. متن این سخنرانی را نخستین بار نشریه «انقلاب اسلامی در هجرت» در شماره 231، خرداد و تیر 1369 به چاپ رساند. ماهنامه آفتاب در بهمن ماه سال 1381 متن اين سخنرانی را در شماره 22 خود منتشر کرد.

سخنرانی‌ها