سال دوم - شماره۵۸۰

دوشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۸۴ - - ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۵

استراتژى سكوت درست نيست
ايلنا: «محمدعلى نجفى» عضو حزب كارگزاران علت ناكامى اصلاح طلبان را در انتخابات اخير «غرور ناشى از پيروزى هاى متوالى آنها» دانست و گفت: «تحليل اصلاح طلبان در رابطه با موفقيت آنها در انتخابات هاى دو دوره رياست جمهورى، انتخابات شوراهاى شهر و روستا و مجلس شوراى اسلامى، تحليلى يك جانبه و تك بعدى بود و به همين دليل در تحليل نهايى و تنظيم برنامه دچار مشكل شدند. جريان اصلاحات از نظر اجرايى در سطح رهبرى، سطوح پايين مديريتى و به خصوص در تهيه برنامه هاى عملياتى ضعف هاى زيادى داشت كه اين مسائل باعث شد هر يك از گروه ها راه خود را بروند و به نوعى اين جريان را با مشكل مواجه كنند.نجفى «اتحاد در مورد استراتژى سكوت توسط اصلاح طلبان» را «استراتژى نادرستى» ارزيابى كرد و گفت: «دغدغه اصلاح طلبان چه در قدرت و چه در خارج قدرت، پيشرفت كشور و بهروزى ملت است لذا نقد منصفانه، برخورد فعال در امور مختلف، ارائه تحليل درست از وضعيت كشور و آماده كردن مردم مى تواند بخشى از دغدغه اصلاح طلبان را رفع كند.»
نامه اى به حقوق بشر اسلامى
گروه سياسى: «مسعود باستانى» روزنامه نگارى كه در زندان اراك به سر مى برد، در نامه اى به رئيس كميسيون حقوق بشر اسلامى نسبت به شكل محاكمه خود انتقاد كرد. وى در نامه خود آورده كه با وجود بخشش مديرمسئول نشريه «نداى اصلاحات» وى كه سردبيرى نشريه را برعهده داشته، محكوم و زندانى شده است. وى در نامه خود خواستار دفاع كميسيون حقوق بشر اسلامى از حقوق خود شده است.

نشست تحكيم ۷ و ۸ مهرماه
ايلنا: دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت از برگزارى نشست اين تشكل در هفتم و هشتم مهرماه خبر داد.«عبدالله مومنى» زمينه را براى برگزارى اين نشست كه ماه ها در ابهام بوده است مساعد خواند و افزود:  تلاش خواهيم كرد انتخابات شوراى مركزى در اين نشست برگزار شود و هر فراكسيون متناسب با وزن خود،  نمايندگانى در شوراى مركزى جديد داشته باشد.

حدود آزادى فردى بايد تعيين شود
ايسنا: صالح نيكبخت وكيل دادگسترى گفت: مادامى كه حدود آزادى فرد تعريف نشده باشد، نمى توان حدود مشخصى براى جرم اخلال در نظم عمومى تعريف كرد.وى اظهار داشت: تعريف اخلال در نظم عمومى در قانون مجازات اسلامى آمده و اجمالاً عبارت است از اعمال و رفتارى كه نظم عمومى را از حالت عادى خارج كرده و مختل كند.وى افزود: اين جرم برحسب مورد متفاوت است و به اشخاص و جايگاهشان بستگى دارد لذا قانونگذار نيز مجازات هاى مختلف براى آن تعيين كرده است.اين وكيل دادگسترى درباره اتهام برخى فعالان سياسى مبنى بر اخلال در نظم عمومى، يادآور شد: مجرمان سياسى به جرم نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى محاكمه مى شوند و اين با اخلال در نظم عمومى متفاوت است. منظور از نشر اكاذيب اين است كه گوينده، مطلبى را بنويسد كه علم بر كذب بودن آن داشته و اين اظهارنظر هم به قصد تشويش اذهان عمومى باشد.وى تاكيد كرد: با فقدان عناصر ذكر شده جرم تشويش اذهان عمومى مصداق پيدا نمى كند و برحسب مورد مى تواند يكى از اين جرايم باشد لذا در اينكه بسيارى از افرادى كه طى سال هاى گذشته به اين جرم محاكمه شدند، بايد تامل كرد.نيكبخت تصريح كرد: طبق قانون مجازات اسلامى عربده كشى در محيط هاى عمومى، تظاهر مستانه و تجاوز به آزادى هاى افراد جامعه از مصاديق اخلال در نظم عمومى محسوب مى شود.اين وكيل دادگسترى در پايان خاطرنشان كرد: مادامى كه حدود آزادى فرد تعريف نشده باشد، نمى توان حدود مشخصى براى جرم اخلال در نظم عمومى تعريف كرد.
آرام شدن فضاى دانشگاه ها
ايسنا: «اسدالله بادامچيان» عضو شوراى مركزى حزب موتلفه پيش بينى كرد: «فعاليت هاى جنبش دانشجويى در سال تحصيلى جديد با فعاليت حضور جريان اصولگرا در بسترى آرام و توام با حمايت بيشتر دولت ادامه خواهد داشت.»وى همچنين با اعلام اعتقاد به اين كه «انجمن هاى اسلامى به عنوان تشكل هاى دانشجويى دچار تشتت هاى فراوانى شده اند» افزود: نبود انطباق با موازين نظام در برخى بخش ها باعث شده است كه انجمن هاى اسلامى به چند بخش كه برخى با ملى- مذهبى ها و تعدادى نيز با نيروهاى چپ كار مى كنند تقسيم شوند.

علت تاسيس تلويزيون خصوصى
ايسكانيوز: محمدعلى ايازى عضو مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم گفت:  «تلاش براى تاسيس تلويزيون خصوصى، نشان دهنده نياز احزاب به يك رسانه همگانى براى بيان ديدگاه ها است.»وى افزود: «اصل تنوع در اطلاع رسانى داراى مطلوبيت است و حتى اگر رسانه ملى، رسانه اى باشد كه به نحو احسن منعكس كننده ديدگاه ها و برنامه هاى همه احزاب و گروه ها با گرايش هاى مختلف سياسى باشد، اصل تنوع رسانه اى يكى از نيازهاى جامعه است.»ايازى ادامه داد: «بنا به تفسير بعضى از احزاب و گروه ها با توجه به اينكه در چند ماه اخير شاهد يك تحول در صدا و سيما جهت حركت به سوى يك رسانه چندصدايى هستيم ولى هنوز ما شاهد حضور جريان هاى مختلف در اين سازمان و انعكاس ديدگاه هاى آنها نيستيم و همين امر يكى از دلايل علاقه و تلاش اصلاح طلبان به تاسيس يك كانال ماهواره است.»

احتمال پيوستن مجلسى ها به جمعيت آبادگران
ايسنا: با گذشت چند ماه از انتشار خبر تشكيل جمعيت آبادگران، اعضاى هيات موسس اين جمعيت مشخص شده و در اين ميان اسامى افرادى مانند «مهدى چمران» سخنگو و رئيس شوراى شهر، «حسن بيادى» نايب رئيس شوراى شهر و «حبيب الله كاشانى»، «مهنوش معتمدى آذر»، «حسن زيارى»، «منظرالخيره حبيب اللهى» و «نادر شريعتمدارى» اعضاى شورا ديده مى شود.در عين حال برخى از اعضاى اين ائتلاف خبر دادند كه تعدادى از اعضاى ائتلاف آبادگران مجلس نيز كه در ابتدا اين ائتلاف را يك نماد مى دانستند و حاضر نبودند آن را به عنوان يك مجموعه داراى عقايد مستقل از شوراى هماهنگى در جريان اصولگرا بپذيرند در حال حاضر با اعضاى آبادگران شوراى شهر در ايجاد يك جمعيت همراه شده و در اين زمينه رضايت نسبى خود را اعلام كرده اند، تا جايى كه «زينب كدخدا» عضو ائتلاف آبادگران در مورد وضعيت اين ائتلاف گفت هدف اين است كه آبادگران شوراى شهر و مجلس همگى دور هم جمع شوند ولى متاسفانه اين امر تاكنون محقق نشده و آنها نتوانسته اند براى خود مرامنامه و اساسنامه اى تنظيم كنند و هنوز در حد يك تابلو باقى مانده اند كه در بعضى مقاطع سياسى كشور مانند انتخابات دور هم جمع مى شوند.با اين وجود برخى از صاحبنظران معتقدند كه تعدادى از اعضاى آبادگر مجلس هفتم كه عمدتاً به جريان راست سنتى وابسته هستند تمايل چندانى براى پيوستن به اين جمعيت ندارند تا جايى كه نحوه فعاليت اعضاى اين ائتلاف را در شوراى شهر مورد نقدهاى تيز خود قرار داده اند كه نمونه اخير آن انتقاداتى بود كه به نحوه انتخابات شهردار وارد كردند و اعضاى اين شورا را به سياست بازى در اين زمينه متهم كردند.

احمد قابل ممنوع الخروج شد
شرق: «احمد قابل» نويسنده وپژوهشگر كه براى مدتى تاجيكستان را به عنوان محل زندگى خود انتخاب كرده بود،در سفرى به ايران هنگام بازگشت به تاجيكستان ممنوع الخروج شد. قابل كه قصد بازگشت به تاجيكستان را داشت در مرز سرخس متوقف و توسط ماموران به داخل كشور هدايت شد. علت ممنوع الخروج شدن اين فعال سياسى مشخص نيست.

نامه عباس عبدى به كنگره مشاركت
شرق: عباس عبدى در نامه اى به كنگره جبهه مشاركت كه اوايل مهرماه برگزار مى شود به نقد سياست هاى جبهه مشاركت در سال هاى گذشته خواهد پرداخت. يك منبع آگاه با اعلام اين خبر گفت كه اين نامه به درخواست برخى از اعضاى جبهه مشاركت نوشته شده است.گفتنى است كه اين نامه در حدود ۱۰۰ صفحه مى باشد.

تحجر يا تجدد

جبهه مشاركت ليبرال مى شود

راه حل هايى براى تحكيم

نگاهى به چالش هاى پيش روى در عرصه داخلى و خارجى
تحجر يا تجدد
خسرو ناقد

139770.jpg

دو پرسش اكنون پيش روى ما قرار دارد:
از يكسو، آيا گسترش تحجر  و گرايش به اقتدارگرايى كه بى گُمان موجب واگرايى هايى گسترده  تر در جامعه خواهد شد و تقابل و تعارض ميان نيروهاى اجتماعى را  تشديد  خواهد كرد، ناگزير پراكندگى هايى بيشتر و درگيرى هايى شديدتر و سرانجام برخوردهايى قهرآميز در پى خواهد داشت؟
و از سوى ديگر، آيا تنش هاى روزافزون ميان قدرت هاى بزرگ و كوچك در سطح جهان و جايگزين شدن «ديپلماسى تهديد» به جاى «فرهنگ گفت و گو»، دگربار وقوع جنگ منطقه اى ديگرى را به دنبال خواهد داشت و كمابيش مهر تأييدى بر اين نظريه خواهد زد كه ستيز و برخوردِ خشونت آميز تمدن ها تنها راهى است كه پيش روى جهانِ متكثر امروز قرار دارد؟
در اين گفتار مى كوشم تا با طرح نكاتى، پرسش هاى پيش رو را كه با هم نسبتى نزديك دارند، گسترده تر مطرح كنم و به پيامدهاى  زيانبارى اشاره اى كنم كه افزايش تنش با ديگر دولت ها و گسستگى در عرصه  مناسبات گوناگون با سرزمين هاى ديگر، مى تواند براى جامعه ما به دنبال داشته باشد. افزون بر اين از آنچه پس از تحولات اخير و نيز بر اثر ترويج تحجر و رواج تعصب و تبليغ خرافه پرستى در جامعه امكان ابراز وجود يافته نمى توانم نگاه  نگران خود را بگردانم. اين فرايند ناميمون هر روز شدت و حدّت بيشترى مى گيرد؛ تا جايى كه حتى مسئولان عالى رتبه را نيز كمابيش به واكنش واداشته و انديشمندان را در چالش با اين پديده، به  چاره جويى كشانده است. ناگزير به رغم اعراض و دورى جستن از بحث هاى سياسى روز، اشاراتى كلى به روش افراطى و منش استبدادى كسانى دارم كه با تعصب هر چه بيشتر، چنين رفتارى را تبليغ و ترويج مى كنند
.
بى گمان برخورد فرهنگ ها و حوزه هاى تمدنى گوناگون در آستانه قرن بيست و يكم ميلادى تفاوتى اساسى با گذشته دارد و بايد اذعان كرد كه ارتباط و نزديكى ها، و نيز تقابل و رويارويى ها، با چنين گستردگى و شدّتى كه امروزه ما شاهد آنيم، سابقه نداشته است. ناگفته پيداست كه پيشرفتِ سرسام آور و گاه بى رويه تكنولوژى و گسترش وسايل ارتباط جمعى، به ويژه رشد روزافزون شاهراه هاى اطلاعاتى، و همچنين افزايش جمعيت و فزونى مهاجرت ها و جا به جايى هاى قومى، جهان را در مقياسى وسيع ديگرگون كرده و پديده هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى را پيچيده تر و طبعاً حل مسائل و معضلات را نيز به همين نسبت دشوارتر كرده است. با فروپاشى نظام كمونيستى و با پيدايش نهضت هايى در گوشه و كنار جهان كه با هدف حفظ منافع ملى و احياى هويت فرهنگى در حال گسترش است، چهره  جهان تغيير كرده و در تناسب و موازنه  قدرت نيز جا به جايى هايى صورت گرفته است. افزون بر اين ها، پيامدهاى فرايند جهانى شدنِ اقتصاد، نه تنها به تدريج اثرات خود را بر اقتصاد ملى كشورها مى گذارد و راهكارهاى سنتى اقتصاد بازار را بى اثر مى كند، بلكه بحران هاى اقتصادى ناشى از آن در برخى كشورها باعث بروز ناآرامى هاى اجتماعى و تنش هاى سياسى خشونت آميز شده است.
در واقع تمام اين عوامل، جهان را در شرف تغيير و تحولاتى بنيادين و عظيم قرار داده است كه در دو دهه  اخير كمابيش شاهد آنيم. از اين رو بديهى است كه در اثر اين دگرگونى ها و برخوردها، در جوامعى كه به دلايل گوناگون آمادگى جذب و دفع آگاهانه و آزادانه  عناصر فرهنگى بيگانه را ندارند، ترديدها و نگرانى هايى پديد آيد. اين نگرانى ها هرگاه با احساس ضعف و نابرابرى امكانات و توانايى ها و نيز با احساس درماندگى در برابر فرهنگِ فراگير و يا تكنولوژى پيشرفته همراه باشد، رفته رفته به ترس و هراس مبدل مى شود و پيداست كه عكس العمل هاى توأم با ترس و ضعف، ناگزير به اعمال قهرآميز و بروز خشونت  مى انجامد. البته اين چنين برخوردهاى خشونت آميز نه تنها ميان فرهنگ ها و تمدن هاى گوناگون، بلكه در محدوده  فرهنگى خاصى نيز امكان بروز دارد. به بيانى ديگر، واگرايى هاى فرهنگى و خطوط گسل، با پيامدهاى سياسى چشمگير و مهم كه ممكن است به قهر و خشونت نيز منتهى شود، هم ميان فرهنگ ها و هم درون فرهنگ ها مى تواند پديد آيد.
امروز ستيز و چالش نه تنها ميان دو فرهنگ و تمدن متفاوت، بلكه رويارويى و تقابل ميان دو يا چند نگرش و بينش و جهان بينى مختلف در مجموعه  فرهنگى واحدى نيز مى تواند بروز كند. اين امر به ويژه در جوامعِ در حال گذار كه تقابل و تعارض ميان نيروهاى اجتماعى سنت گرا و متحجر از يكسو و نيروهاى اصلاح گرا و متجدد از سوى ديگر در جريان است، محسوس تر و طبعاً درگيرى ها نيز شديدتر است. شايد حتى به يارى اين نظريه بتوان تحليلى از رويدادهاى سال هاى اخير در ايران به دست داد؛ و نيز به ماهيت و علل وقايع و حوادثى پى بُرد كه در سال هاى گذشته، و در پى تلاش هاى جدى جهت اصلاح جامعه و قانونمند كردن مناسبات گوناگون در ايران رخ نموده است. چرا كه فرايند شكل گيرى «جامعه  مدنى»، آن هم در جامعه اى پُرتحرك و جوان چون ايرانِ امروز كه در حال گذار به مناسباتى مبتنى بر قانون است، ناگزير با تنش ها و چالش هايى همراه است كه به طبيعت و ماهيت چنين فرايندى باز مى گردد و لذا اگر به دور از تعصب و همراه با تعقل باشد، يقيناًً نبايد منفى تلقى شود. البته اگر نگرش عقلانى و پايبندى به اصول اخلاقى و فرهنگ گفت و گو و مدارا و تسامح بر جدل هاى فكرى و عقيدتى و فرهنگى و جدال مشروع بر سر منافع و كشمكش هاى سياسى حكمفرما نباشد، كار به  اَعمال خشونت آميز و اقدامات تبهكارانه مى كشد. حال با توجه به اين اصل، بايد عكس العمل بخشى از نيروهاى سنتى پُرنفوذ را در جامعه در نظر گرفت كه از يكسو به سبب تنگ نظرى، امكان هرگونه تحول فكرى و تحرك عملى را از خود سلب كرده اند و از سوى ديگر عدم كارايى راهكارهاى سنتى و نداشتن راهكارهاى مناسب براى مسائل و مشكلات امروز و ناتوانى در رويارويى خردمندانه با فرهنگ هاى ديگر و بهره ورى هوشيارانه از آنها، سبب سستى و ضعفِ پايه هاى اجتماعى شان شده است و از اين رو خود را در خطر نابودى مى بينند. بديهى است كه اينان در نخستين كشاكش و چالش با نيروهاى كارآمد و كارشناس و كاردان، ترسى توأم با ضعف بر وجودشان مستولى شود و گرچه در  ظاهر فقط به منظور «ثواب اُخروى» به ميدان مى آيند، اما در واقع براى حفظ دايره  نفوذ و سيطره  قدرت و دفاع از منافع اقتصادى كلانى كه در دست دارند، جامعه را هر روز با بحرانى جديد مواجه مى كنند و با تهديد و توسل به زور و خشونتِ آشكار، قدرت را در قبضه خود و مقدرات جامعه را در دست مى گيرند.

در واقع بحرانى كه با گسترش خشونت گرايى و توسل به زور، مى تواند جامعه را دربربگيرد بحران فروپاشى ساختار قدرت و تحكم سنتى و به بن بست رسيدن سنتِ تحديد انديشه و تهديد  دگرانديشان است كه شايد به درستى بتوان آن را تقابل «فرهنگ تحجر» با «فرهنگ تجدد» ناميد. بنابراين مى بينيم كه تنش و چالش ناشى از تضاد در يك مجموعه  فرهنگى نيز اگر بر اساس نگرش عقلانى و مدارا و تساهل انجام نگيرد، چگونه به شديدترين نوع برخورد قهر آميز مى تواند منجر شود.
اما درباره  برخورد خشونت آميز تمدن ها و فرهنگ هاى گوناگون، آنچنان كه نخستين بار ساموئل  هانتينگتون در نظريه خود طرح كرده است، ابتدا اين واقعيت انكارناپذير را بايد پذيرفت كه فرهنگ ها و تمدن ها هيچ گاه بسان جوامعى مستقل و سربسته نبوده و حتى در عهد باستان نيز تماس و تبادلاتى ميان تمدن هايى كه به لحاظ مسافت و زبان از هم دور بوده اند، وجود داشته است. البته بديهى است كه برخورد حوزه هاى فرهنگى هميشه با صلح و تفاهم متقابل همراه نبوده و اختلاف ها و ناسازگارى هايى نيز وجود داشته كه گاه با جنگ و خونريزى، گاه از راه مناظره و مباحثه و مفاهمه و گاه با گذشتِ زمان به سازگارى و وفاق انجاميده و به هر حال همزيستى ملت ها با فرهنگ هاى گوناگون تا امروز ادامه داشته است.
ولى متأسفانه در مباحث گسترده  سال هاى اخير درباره «رويارويى تمدن ها»، كمتر به دستاوردها و آثار با ارزشى پرداخته شده كه طى قرون متمادى در نتيجه  تماس و تأثير متقابل فرهنگ ها و تمدن هاى گوناگون نصيب جامعه  بشرى شده است. در عوض بيشتر بر تجارب ناخوشايند و گزند و زيان هايى تأكيد شده كه به سبب سوءاستفاده ها و برترى جويى ها و سلطه طلبى هاى پاره اى از دولت هاى غربى و نيز بر اثر ناآگاهى و غفلت و خودكامگى و سرسپردگى برخى از قدرتمندان شرقى به ملت هاى جهان رسيده است. امروز واگرايى ها و «خطوط گسل» ميان تمدن ها، به عنوان نقاط حساس و عامل بروز درگيرى هاى آتى، از جنبه هاى مختلف به بحث گذاشته و تحليل و بررسى مى شود؛ بدون آن كه از همگرايى ها و «نقاط پيوند» ميان تمدن ها و همبستگى ها و پيوستگى هاى فرهنگى و خويشاوندى هاى معنوى ديرپايى كه خاور و باختر و شمال و جنوب را به هم متصل مى كنند و مى توانند به مثابه پادزهرى مؤثر در رفع بحران ها و ايجاد تفاهم متقابل به كار گرفته شوند، سخنى به ميان آيد. براى مثال به ندرت به منشأ مشترك و تأثير متقابل تمدن ها و پيوستگى فرهنگ ها اشاره مى شود و كمتر به نقاط اشتراك ميان اديان مختلف، به ويژه ميان «مسيحيت» و «اسلام» پرداخته مى شود. در چند سال اخير تلاش هايى محسوس و كوشش هايى گسترده در كار است تا با توسل جستن به نظريه هاى بى پايه و اساس و انگشت گذاردن بر حوادث زودگذر سياسى و رويدادهاى كم اهميت تاريخى و دامن زدن به پيشداورى هاى قديمى، تغيير و تحولات اخير را به نفع برترى و جهانشمولى تمدن و فرهنگ غرب و حقانيت تمامى ارزش ها و معيارهاى برخاسته از آن به اثبات برسانند كه نظريه هاى ساموئل  هانتينگتون در مقاله  جنجال برانگيز «رويارويى تمدن ها» از جمله  آنها است. همزمان سعى مى شود تا پيوندهاى معنوى سخت بنياد و داد و ستد هاى فكرى و فرهنگى ديرپايى كه جامعه  بشرى در پناه آن موفق شده است تمدن هاى عظيمى را برپا كند و به آفرينش آثار هنرى ارزشمند و انكشافات علمى مهمى نايل آيد، سست و بى اثر و بيهوده نمايانده شود.
در حال حاضر به  جرأت مى توان گفت كه توانمندى اقتصادى و قدرتمندى نظامى و لشكركشى به  اين كشور و يورش به  آن سرزمين به  بهانه «صدور دموكراسى» و «دفاع از حقوق بشر» و نيز تلاش در جهت دستيابى به  سلاح هاى هسته اى مخرب و مرگ زا، براى ممانعت از تهديد و تهاجم از بيرون و حراست از انحصار قدرت در درون، نه كارايى لازم و كافى را دارد و نه جامعه جهانى حاضر به  قبول چنين سياست هاى بحران زا و روش هاى تنش آفرين است. در حال حاضر مخالفت گسترده در سطح جهان با جنگ طلبى هاى دولت آمريكا و جلوگيرى نهادهاى بين المللى از گسترش جنگ افزار هاى هسته اى و شيميايى و ميكروبى، نمونه اى بارز از واكنش به  سياست هاى جنگ طلبانه و وازنش خواسته هاى اقتدارگرايانه است. از اين رو شايد تنها راهى كه براى تحقق صلح جهانى و همزيستى مسالمت آميز پيش روى جامعه  بشرى قرار دارد، پذيرش و پايبندى به  دو اصل اساسى است كه مى تواند امكان بروز برخوردهاى خشونت آميز آتى را، هم در سطح ملى و هم در سطح بين المللى، به حداقل برساند:
۱- گسترش «فرهنگ گفت و گو» و ايجاد زمينه  مناسب براى رفع تمام اختلاف ها از اين طريق.
۲- توافق بر سر پذيرش و پايبندى به مجموعه اى از ارزش هاى اخلاقى و معيارهاى بشردوستانه.

گفت وگوى فرهنگ ها و تمدن ها زمانى اقبال موفقيت دارد كه با پيشداورى و برترى جويى و با هدف متقاعد كردن طرف مقابل و قبولاندن عقايد خود همراه نباشد، بلكه به قصد داد و ستد فكرى و فرهنگى و يافتن راه هاى همزيستى مسالمت آميز صورت پذيرد. بى گُمان با تداوم اين گفت و گوها و مشاركت لايه هاى اجتماعى گوناگون در آن و نيز گسترش آن به تمام مسائل مهم و مورد علاقه، نه تنها به آگاهى عميق ملت ها از فرهنگ ها و تمدن هاى ديگر منجر مى شود، بلكه زمينه هاى شناخت و شناساندن مشتركات فرهنگى و پيوندهاى معنوى و ارزش ها و معيارهاى اخلاقى مشابه را نيز فراهم مى كند.
در پذيرش ارزش ها و معيارهاى اخلاقى نيز، چنين مى نمايد كه فقط توافق بر سر اصول مندرج در منشور «حقوق بشر» از كارايى كافى برخوردار نباشد؛ زيرا در فرهنگ هاى گوناگون، معيارهاى اخلاقى تنها بر اساس «حقوق و خواسته ها»ى انسان ها تكوين و تكامل نيافته، بلكه «وظايف و مسئوليت ها»يى نيز بر عهده  انسان ها گذاشته شده است. از اين رو به رغم دشوارى هاى آشكار در تدوين و تنظيم چنين اصولى، بايد در كنار اصول مندرج در «منشور حقوق بشر»، هم حقوق و هم وظايف فردى انسان ها مدنظر قرار گيرد و هم ارزش ها و معيارهاى انسانگرايانه  حوزه هاى فرهنگى مختلف و متفاوت. لازم به  تأكيد است كه دگرگونى هاى بنيادين نيم قرن اخير، ما را ناگزير به بازنگرى و نوانديشى در تمامى زمينه هاى حيات انسانى نموده است؛ و از آن جمله بازخوانى و بازنگرى در اصولى كه در برشى تاريخى مورد پذيرش جامعه  جهانى بوده است و اكنون با تغيير و تحولاتى كه در جهان روى داده است، نيازمند تطبيق با وضع موجود به منظور دسترسى به  وفاق جهانى است
.

139773.jpg

من بر اين باورم كه راهى جز اين، قرن بيست و يكم را نيز همانند قرنى كه با دو جنگ جهانى و ده ها جنگ خونبار و صدها درگيرى خشونت بار پايان گرفت، با خطر جنگ و ستيز و برخوردهاى قهرآميز روبه رو خواهد كرد. با اين تفاوت كه اين بار اختلاف هاى منطقه اى به  احتمال بسيار، ابعادى جهانى به  خود خواهند گرفت و طرف هاى درگير افزون بر دستاويزهاى متعارف گذشته، در اثبات حقانيت اقدام هاى جنگ طلبانه و اَعمال خشونت آميز خود، به تحليل هاى برترى جويانه  تمدنى و  تفسير هاى تماميت خواهانه دينى نيز متوسل خواهند شد. نشانه هاى چنين رفتارهايى را هم اكنون در گوشه و كنار جهان شاهديم.

جبهه مشاركت ليبرال مى شود
پويا جبل عاملى
خروج از حاكميت براى يك حزب هر خسرانى كه داشته باشد، حداقل داراى يك مزيت است و آن نگاه و كاوش در مبانى حزب است. ساخت قدرت در ايران، آنچنان نيرو و توان حاكمان را مى گيرد، كه آنها ترجيح مى دهند به كار مبارزاتى و مسئوليت خويش مشغول باشند و فرصت آن نيست تا حاكمان مبانى و مرامنامه حزبى خود را بازبينى كنند. اما هنگام خروج از قدرت زمان آن مى رسد تا اعضا به جهان بينى و مواضع تئوريك خويش سرى بزنند و در آن دخل و تصرفى كنند و چه فرصت گران بهايى! و اين همه به فضل «خروج از حاكميت».جبهه مشاركت كه در هنگامه قدرت شكل گرفت و شايد آن زمان وقت آن نبود تا با صبر و حوصله اى بيشتر مبانى اعتقادى حزب پى ريزى شود، اينك كه دغدغه حكومت رانى فروكش كرده است، در جست وجوى ساختار فكرى خويش است و حال بخشى از پيش نويس مواضع اقتصادى خود را به نگارش درآورده است.در اين پيش نويس آمده است: «... مبانى فكرى جبهه بر بنياد دموكراسى با شاخصه هايى همچون اصالت فرد، نظم جامعه بر پايه قرارداد اجتماعى، جامعه مدنى و حقوق شهروندى، اعمال حق مالكيت با راى اكثريت و تامين و تضمين حقوق اقليت، تشكل يابى افراد و اقشار اجتماعى در قالب نهادهاى مدنى از قبيل احزاب، گروه هاى صنفى و حرفه اى... براى مشاركت فعال در اداره امور تعريف مى شود به گونه اى كه از درون اين منظومه مى توان بردارهاى مواضع، از جمله مواضع اقتصادى جبهه را بر كشيد.» [شرق يكشنبه ۱۳/۶/۱۳۸۴] جبهه مشاركت اولين شاخصه اى را كه براى دموكراسى قائل است، «اصالت فرد» معرفى مى كند، ضمن آنكه در سطور بعد بر اين موضع خويش پافشارى مى كند و علل آن را آشكار مى سازد. در واقع شايد بتوان گفت اين موضع گيرى شفاف، امرى كم سابقه در مبانى فكرى احزاب ايران بوده است. جبهه مشاركت دموكراسى را بدون اعتقاد به «اصالت فرد» پذيرا نيست و اين بدين مفهوم است كه اين جبهه عملاً خود را در قامت يك حزب «ليبرال دموكرات» به رخ مى كشد.تا پيش از اين اگر از منظر عرفى احزابى چون «نهضت آزادى» بار ليبرال بودن را چون اتهامى حمل مى كردند، اينك جبهه مشاركت بدون آنكه نامى از ليبراليسم به ميان آورد مبانى فكرى خويش را بر پايه ليبراليسم بنيان مى گذارد و دموكراسى بدون آن را، دموكراسى نمى پندارد.
چنين اتفاق ميمونى كه جبهه مشاركت عملاً خود را از دايره چپ خارج مى كند بايد به فال نيك گرفت. اين جبهه اينك هرچند در كنار احزاب اصلاح طلب مى تواند جاى گيرد، اما ديگر هيچ نقطه مشترك فكرى در مبانى اقتصادى- اجتماعى با آنها نخواهد داشت. اينكه چگونه تا اين زمان روشنفكران عرفى همواره سخن از آزادى و حقوق فردى مى كنند و در عين حال قائل به مبانى سوسياليستى بودند و يا اينكه چگونه افرادى چون مرحوم دكتر شريعتى هم «اصالت فرد» را قبول داشتند و هم «اصالت جامعه» را به هيچ رو تضاد ميان اين دو و پارادوكس آشكار آن را در نمى يافتند، جاى بحث و بررسى دارد. اما حال مشاركت دريافته است تا فرد، اصالت نيابد، داعيه آزادى براى وى جز خام انديشى نخواهد بود. آخر چگونه مى توان به اصالت جامعه اعتقاد داشت و فرد را در حصار جامعه خفه كرد و سخن از آزادى فردى زد؟راقم كه متاسفانه هيچ عضويت حزبى ندارد، تنها به عنوان فردى كه اقتصاد را براى تحصيل و زندگى خود انتخاب كرده، رسميت يافتن «فرد» و اصالت و «آزادى» وى را در انديشه حزبى ايران، به منزله آغاز راهى مى بيند كه در آن پيوند ميان «بازار رقابتى» اقتصاد و «بازار رقابتى» سياسى منجر به حفظ آزادى هاى اقتصادى- سياسى شده و در نهايت مى تواند آرمان «توسعه يافتگى» را محقق كند.بن مايه غرب بر مبناى رويكردى كه حاصل تفكر ليبراليستى بود حاصل شد و آنچه باعث شد در قرن بيستم احزاب «سوسيال دموكرات» رخ نمايند، نه يك فرايند تئوريك و اقتصادى بلكه اجبار و اضطرارى در برابر جبهه شرق بود.سوسياليسم و دموكراسى، دو مقوله جداى از هم و بلكه متضاد و دشمن، در اروپا به هم پيوند خوردند تا نظام ليبراليستى نشان دهد كه داراى چنان انعطافى است تا از نفوذ تفكر تخريبى چپ جلوگيرى كند. بنابراين نظام سرمايه دارى براى حفظ بنيان هاى خود، از اين تضاد درونى ميان اين دو چشم پوشى كرد و ضرورت وجودى احزاب «سوسيال دموكرات» را پذيرفت.اما در ايران گويى مى بايست طبقه روشنفكر حتماً «سوسياليست آزاديخواه» باشد. تا بدين ترتيب تمامى آرمان ها در يك جا جمع شوند، بدون آنكه تضاد ميان اينان مشخص گردد. از همين رو بود كه بسيارى از مبارزان و احزاب و جبهه هاى سياسى به رغم آنكه نام هاى مختلف داشته و فارغ از مذهبى و غيرمذهبى بودن خويش، اين خط داراى تضاد درونى را حفظ كردند تا خود را به تمامى يك ايرانى آرمان خواه معرفى كنند و در نهايت از اين آرمانخواهى، حاصلى به دست نيامد.اعتقاد به «اصالت فرد» براى توجيه تئوريك «آزادى» كه انسان بودن آدمى بدان متكى است، چنان ضرورتى يافته است كه اينك جبهه مشاركت به عنوان نخستين حزب آن را به وضوح مى نمايد. اگرچه شايد به علت فشارهاى سياسى، اين حزب حاضر نشده به صورت علنى نام «ليبراليسم» را در مبانى اعتقادى خود بگنجاند، ليك همين موضع گيرى نيز نشان مى دهد كه حزب مشاركت قصد آن دارد براى هميشه از اين خلط روشنفكرمآبانه خارج شود و از نتايج حاصله از اعتقاد به «اصالت فرد» «مالكيت»، «آزادى» و «حقوق شهروندى» مواضعى را استخراج كند كه نهايتاً در يك كلام به توسعه يافتگى سياسى- اقتصادى خواهد رسيد.اين رويكرد تازه و مدرن را در انديشه احزابى كه به مدد دوستان مشاركتى محقق شده است بايد نيك پاس داشت تا شايد پيروان آن بيش از اين شوند و ليبراليسم بيش از اين در تاريخ سياسى ايران مورد توجه قرار گيرد. بى ترديد هنگامى كه چنين شود، تازه اولين گام براى رسيدن به توسعه يافتگى برداشته شده است و بدون اين پايه تئوريك بى ترديد، برنامه هاى توسعه يافتگى پيش از آنكه نتايج عملى داشته باشند، تلاش هايى نافرجام در راه توسعه يافتگى ايرانيان قلمداد خواهند شد.
گفتار ها
راه حل هايى براى تحكيم
مهدى امينى زاده*
اين روزها درباره مشكلات تحكيم مسائلى گفته مى شود. شكى نيست كه دفتر تحكيم وحدت با بحران هايى روبه رو است و از جمله مهمترين اين بحران ها مسئله هويت انجمن ها است. انجمن هاى اسلامى از زمان بنيانگذارى در دهه ۲۰ به همت برخى دانشجويان متاثر از روشنفكران مذهبى به ويژه مرحوم مهندس مهدى بازرگان، ذيل هويت روشنفكرى مذهبى به فعاليت مى پرداختند از آن پس نيز در دهه ۳۰ ، ۴۰ و ۵۰ از افكار بازرگان، سحابى و به ويژه دكتر على شريعتى متاثر بوده است اما پس از انقلاب و پيدايش روندى ديگر و جريان انقلاب فرهنگى، انجمن هاى اسلامى نيز در اختيار جريانى خاص قرار گرفت و از جريان روشنفكرى جدا شد. اين گسست تا اواخر دهه ۶۰ و ظهور انديشه هاى جديد دكتر عبدالكريم سروش ادامه يافت. دكتر سروش توانست به مرور موج جديدى از روشنفكرى را به ويژه در جريان هاى نزديك به حاكميت در دهه ۶۰ ايجاد كند و بسيارى از آنان را متحول كند. اما دفتر تحكيم وحدت پيش و بيش از همه جريانات از اين انديشه ها تاثير پذيرفت. تحول دوم خرداد نيز اين روند را سرعت بخشيد، اما متاسفانه در حال حاضر به دليل اينكه هيچ جريان جديدى در دانشگاه به ويژه تشكل هايى كه عنوان اسلامى را با خود به همراه ندارند امكان فعاليت در دانشگاه را ندارند، انجمن هاى اسلامى تنها كانونى است كه دانشجويان مى توانند آزادانه در آن به فعاليت بپردازند. به اين دليل هويت هاى مختلف در انجمن ها به وجود آمده است و اين موضوع زمانى با اين واقعيت همراه مى شود كه جريان روشنفكرى دينى نيز سال ها است دچار ركود شده است و توان ارائه انديشه هاى جذاب و پاسخ به سئوالات روز را ندارد كه سبب تشديد بحران مى شود. براى حل اين موضوع سه راه حل مطرح مى شود:
۱- برخى براى حل اين بحران ساده ترين راه را پيشنهاد مى دهند و مى گويند كسانى كه هويت روشنفكرى دينى را نمى پذيرند بايد از انجمن ها بيرون بروند. اين پيشنهاد به نظر من برخورد غيرمسئولانه با دانشجويان است. تا زمانى كه تشكل هاى ديگر در دانشگاه ايجاد نشوند اين راهكار در واقع حذف بخشى از دانشجويان از صحنه فعاليت هاى دانشجويى است.
۲- راه حل ديگرى كه عنوان مى شود شكل گيرى پارلمان يا كنفدراسيون دانشجويى است كه استدلال مى شود پس از تشكيل يك نهاد فراگير كسانى كه هويت انجمن هاى اسلامى را نمى پذيرند داوطلبانه انجمن ها را ترك كنند و اين بحران به مرور حل خواهد شد. به نظر مى رسد اين راه حل با توجه به اينكه حداقل در ميان مدت امكان تشكيل كنفدراسيون يا پارلمان دانشجويى وجود ندارد عملاً به تعويق انداختن رويارويى با اين مشكل است.
۳- اما راه حلى كه به نظر مى رسد قابليت حل اين مشكل را داشته باشد يك راه حل تركيبى است و دو روند بايد به موازات يكديگر پيش بروند. نخست اينكه انجمن ها با همكارى روشنفكران دينى بتوانند با طرح سئوالات و بن بست هاى موجود در جريان روشنفكرى دينى و با پذيرفتن گرايش هاى مختلف اين جريان مجدداً جريان روشنفكرى دينى را در جامعه احيا كنند. تا زمانى كه روشنفكران دينى پاسخى براى سئوالات و ترديدهاى جوانان نداشته باشند نمى توان به احياى تفكر روشنفكرى مذهبى به ويژه در دانشگاه ها اميد داشت. در كنار اين امر بايد انجمن ها نيز آرام آرام زمينه تمايز هويت هاى مختلف در انجمن ها را به وجود بياورند و ضمن حمايت از همه هويت هاى موجود براى انجام فعاليت هاى خود تلاش كنند.بقيه جريان ها نيز تا زمانى كه امكان فعاليت مستقل را پيدا نكرده اند با حفظ هويت خود تا هر زمان كه احساس نياز مى كنند فعاليت هايشان را داشته باشند و پس از ايجاد امكان مستقل، داوطلبانه انجمن ها را ترك كنند.
* عضو شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت
منبع: ميزان نيوز
شرق آنلاين
صفحه اول
ايران
جهان
اقتصاد
ديپلماسى
سياست
قانون
شهر
بازار
رسانه
موسيقى و تجسمى
تئاتر و تلويريون
سينما
ادبيات
انديشه
تاريخ
كتاب
بورس
ورزش
جامعه
ورزش شرق ۱
ورزش شرق ۲
ورزش شرق ۳
ورزش شرق ۴
صفحه آخر
آرشيو